ماهي التركة التي خلفها الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية؟

خلف الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية  أيدوم ولد الجيد عقود عمل لعمال المكتب الوطني للإحصاء اي الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والإقتصادي بتوقع منه 3/01/2022 بدون علم مسبق لهم عن هذه العقود مع الشرط توقع العقد بتنازل التام في المادة الأولي من العقد عن حقوقك في المؤسسة السابقة،كما تفاجأ العمال من هذا الإجراء الذي قدمته لهم وزارة الإقتصاد والشؤون الإقتصادية وهو التنازل عن:
جق التقاعد ،حق الاقدمية ،حق الأطفال……وكذلك الحقوق الموجودة في قانون الشغل والقانون المنشأ للمؤسسة الجديدة والإتفاقية الجماعية لشغل….
الملاحظة الأولي لهذه الإجراءات:
العقد من 3 يناير 2022 والسنة منتهية
الملاحظة الثانية:والأمين العام السابق لايمثل الآن وزارة الإقتصاد والتوقع يمس من صلاحية العقد.
الملاحظة الثالثة:
العمال لديهم عقد مع الوكالة وتابعين للوكالة بقوة القانون المورتاني والقانون المنشأ للمؤسسة الجديدة ولا داعي لعقد عمل مكتوب.

الإجراءات غير سليمة وخرق سافل للقانون المورتاني وخاصة من أمين عام يمثل الدولة،يجب علي مسؤولين الدولة احترام القانون والقانون صريح.

نقلا عن موقع الخيمة