بعد فشلها، مطالب بتحويل شركة توزيع الأسماك الي مصلحة تابعة لوكالة تآزر

رغم الدعم المتواصل من الدولة للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك عبر مراحل مختلفة من تاريخها ، الا أنها ظلت عاجزت عن أداء الدور المنوط بها والذي أنشئت من أجله.
واليوم باتت الشركة عاجزة بشكل كلي فعاد المواطن في سعيه للحصول علي السمك، الي أنماطه الأولي التي تترنح بين اليسر والعسر.
ومع ذلك نسمع بين الفينة والأخري عبارات إستهلاكية من قبيل : إفتتاح فرع للشركة- توسيع مخازن الشركة- جولة في نقاط بيع وتوزيع تابعة للشركة، الا أن ذلك كله لايعدو كون مسرحية سيئة الإخراج جمعت بين التراجيديا والبؤس .
لذلك برزت دعوات منبعها المواطن المستهدف بعد أن وصلته تدخلات تآزر دون أن يحرك ساكنا ورغم البعد والمشقة ، دعوات عفوية قد لايعي من أطلقها أنها ممكنة او أن الدولة وفخامة رئيس الجمهورية لايكلفهما ذلك سوي قرار بقلم .
لتصبح شركة توزيع الأسماك مصلحة تابعة لوكالة تآزر وتصبح خدماتها نافذة الي الطبقات الهشة ويعرف المواطن طريقه الي جانب من ثروته الوطنية.
هو نداء يحمل أكثر من دلالة :
– أن الشركة غارقة في فساد كبير
– أن الشركة لاتقوم بدورها كما يريد المواطن وأمر بذلك فخامة رئيس الجمهورية
– أن الشركة لم تحظ يوما بخيار مثالي في التعيين، فهي تحتاج رجلا تجتمع فيه خصال الوطنية و الإيثار
ومهما يكن فإن هذه المطالب وإن كانت لاتعكس سوي توجها شعبيا من فئات هشة وفقيرة ، الا أنه يعكس واقعا مزريا تعيشه أو تحتضر فيه الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.
فهل يكون فخامة الرئيس مرة أخري في الموعد ويستجيب لنداء مواطنيه اويعيد النظر في الشركة ونمط تسييرها؟